السبت 31 يوليو2010  14.30

كتب / أحمد مصيلحى

عقدت ندوة مناهضه التعذيب واحترام القانون بمقر حزب الوفد بالغربيه تحت رعاية لجنة شباب الوفد و لجنة الحريات بالوفد وسط حضور جماهيرى كبير وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الحزب وعدد من التيارات السياسية والقوى الوطنية بالغربية .

وتحدث نجاد البرعى  المحامى بالنقض والخبير القانونى والناشط بمجال حقوق الإنسان عن أن قضية التعذيب فى مصر هي قضية تفوق الأحزاب نفسها وهى بكل تطوراتها قد تمس كل الناس حتى المنتمين إلى الحزب الوطنى أنفسهم لأن الشرطى الخارج عن القانون إذا أراد تعذيب شخص واهانته بالشارع دون إعطاؤة  حتى مجرد الفرصة لإبراز بطاقة هويته لن يسأله ان كنت تحمل بطاقة عضوية الحزب الوطنى أم لا.

وأكد على أن مشاكل قضية التعذيب فى مصر تتوقف عند العديد من النقاط من أبرزها قصور التعريف المصري لقضية التعذيب ثانيا أن مصر بمجرد تصديقها على الإتفاقية الدوليه لمناهضة التعذيب أصبحت ملزمة بها كجزء من التشريع المصري ، كما أن المواطن المصري يظل فى قسم الشرطة عارى بلا حمايه بدون محامى لمدة قد تزيد عن 24 ساعه يحدث فيها من التعذيب والاهانه ما نعرفه جميعا .

وعبر ايضاً عن استياؤة على الطريقة التى يتم بها اختيار وكلاء النيابة حيث يمنع المحامين المتميزين منها بحجة احتكاكهم مع الجماهير مما قديثير التعاطف معهم أثناء التحقيق فيما بعد فى حين يتم إعطاء الفرصة لظباط الشرطة بعد رتبة النقيب للدخول فى حيز اختيار وكلاء النيابة بعد أن تمرس وأصبح ذوخبرة فى الضرب والتعذيب والإهانه للمتهمين وبالتالى فيصبح شكل المتهم الماثل أمامه للتحقيق بعد ان ضرب ونكل به أشد تنكيل منظراً طبيعياً جدا قد تعود عليه كثيراً من قبل .

واضاف محمد زارع  المحامى بالنقض والناشط الحقوقي ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حيث عبر عن اسفة تجاة ما يحدث الان ومنذ زمن بعيد من تجاوزات صارخة من قبل الشرطة تجاة المواطنون البسطاء وأنه شارك وحدة كمحامى فى الحصول على تعويضات لمواطنين تعرضوا لكافه انواع التعذيب والإهانه فى اقسام الشرطة والسجون المصرية منذ عام 1981 وحتى عام 1999 حيث بلغ عدد تلك القضايا إلى 1124 قضية تعذيب تختلف ما بين الضرب بالعصا والشوم والصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس والحرق بالزيت المغلى والكى بالنار .