الاثنين 26 يوليو2010  11.30

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خصم 5 أيام من راتب المسئولين بمكتب تأمينات المنصورة، لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها وعدم مراعاة الدقة فى أعمالهم وتقاعسهم عن حل مشكلة أحد المواطنين وهو الخفير النظامي محمد العدل.

وأصدر الوزير تعليمات مشددة لكافة المكاتب والمناطق التامينية بسرعة حل مشاكل المواطنين، محذرا من أن التقاعس في حلها أو الإخلال في القيام بأداء واجباتهم الوظيفية سوف يعرضهم للمسائلة القانونية والنقل مع الخصم من الحوافز والراتب.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية لحل مشكلة الخفير التي نشرتها بعض الصحف مؤخرا قد كشفت أن أسرته تلقت خطابا من مكتب تأمينات المنصورة يطالبهم بسرعة احضار شهادة اعلام الوراثة، وأستكمال المستندات الخاصة بوفاة الخفير لبدء اجراءات صرف معاش الوفاة والمستحقات الأخري كما تم غلق ملفه التاميني علي الرغم من أنه مازال علي قيد الحياة مما تسبب في مشكلة للمؤمن عليه والذي ما زال يعمل حتي الان ولم يتقاعد.

وتبين للجنة أن مكتب تأمينات المنصورة قد تلقي خطابا من مديرية امن الدقهلية، وهي الجهة التي كان يعمل بها الخفير من قبل يفيد بوفاته وهو أمر خطأ حيث تبين أن الذي توفي هو شخص أخر يتشابه في اسمه الثلاثي مع أسم هذا الخفير الذي مازال علي قيد الحياة، وهو ما تداركته مديرية امن الدقهلية لاحقا حيث ارسلت مؤخرا خطابا لتصحيح خطأها، ولم يتحقق مسئولي مكتب تأمينات المنصورة من صحة الخطاب أو وجود شهادة للوفاة قبل قيامهم باخطار اسرة الخفير باحضار شهادة اعلام الوراثة لبدء اجراءات صرف المعاش.

كما ثبت للجنة أن مسئولي مكتب التامينات طالبو الخفير باحضار شهادة تثبت بقاءه علي قيد الحياة وهي شهادة تم إلغاؤها بقرار وزير المالية عام 2008 مع 17 قرار اداري اخر لتبسيط اجراءات صرف المعاش.

من جانبها، أشارت ثريا فتوح رئيس صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص،إلى أن احد اسباب مشكلة الخفير عدم اهتمامه باخطار مكتب التأمينات بإنهاء مدة عمله في مديرية الامن وانتقاله للعمل عامل مقاولات حر، وطالبت كافة المواطنين الذي يتنقلون بين مهن مختلفة بضرورة مراجعة مكاتب التامينات للتأكد من سداد جهات العمل الاشتراكات التامينات الخاصة بهم، وفي حال عملهم في مهن غير منتظمة او كعمال مقاولات عليهم الانتظام في سداد الاشتراكات عن انفسهم في تلك الحالات .

المصدر – أ.ش.أ